تفاصيل عقد العمل الذي توقعه المغربيات مع ممثلي شبكات الدعارة في بيروت
توقيع الفتاة على بياض لتعويض صاحب الكباريه في حال إلغاء العقد
يوسف ججيلي
حصلت «المساء» على عقود عمل العديد من المغربيات العاملات في كباريهات لبنان، موقعة من المتعاقدين: الفتاة وصاحب المرقص. البند الأول من الاتفاق ينص على أن «الفنانة» وافقت على هذا العقد دون اعتراض على العمل بموجب النظام الداخلي السائد في المؤسسة، من دون تحديد العقد لما أسماه «النظام السائد في المؤسسة»، التي يعني بها المرقص.
الفريق الأول يتمثل في صاحب المحل أو اسم الشركة والثاني يحدد اسم وجنسية المتعاقدة ومدة العمل وتاريخ الشروع بالعمل، الذي يحدد غالبا في ثلاثة أيام بعد تاريخ الوصول إلى لبنان، ويحدد الأجر الشهري في 500 دولار شهريا، ويحدد مكان السكن في فندق قريب من الكباريه، فيما تبقى للفريق الأول صلاحية تمديد العقد أو تجديده.
وفي بنده الثاني كُتب أن الفريق الأول، أي صاحب المرقص، تعاقد مع الفريق الثاني، أي الفتاة، للعمل بصفة «راقصة ومجالسة»، وفي البند الثالث حدد العقد أن الفريقين يعملان، كل بحسب اختصاصه، على احترام مضمون جميع الفقرات التي تضمنتها العقود الدولية لا سيما ما يتعلق بالمرض والتغيب والتوقف عن العمل لأسباب قاهرة (كوقوع فيضان، حريق، حرب، ثورة شعبية أو شعائر دينية عامة..).
أما الضرائب وتذكرة السفر ذهابا وإيابا ومصاريف تسجيل العقد في الأمن العام وأيام المرض ومصاريف التطبيب وثمن الدواء وأيام العطل فهي على نفقة الفريق الثاني، أي الفتاة، هكذا كُتب في البند الرابع، أما البند الخامس فقد تم تركه فارغا دون ملئه، والسبب أنه ينص على أنه عند مخالفة أحد الفريقين المتعاقدين لأحد الشروط التي احتواها هذا العقد فعليه أن يدفع للفريق الآخر تعويضا (...) مع ترك المكان فارغا دون تحديد المبلغ للي ذراع الفتاة، وهو ما يجبرها على مواصلة «العمل» في ظروف الاستغلال والتهديد بالسجن لأنه بإمكانه ملء الفراغ بما أراد من أرقام.
وفي البند السادس حدد دوام العمل من الساعة العاشرة مساء حتى الخامسة صباحا، وهي مواقيت لا تحترم، لأنه يتم «كراء» الفتيات عند الظهيرة. إنه عقد عمل يوقعه طرفان يستفيد منه طرف واحد فقط يتمثل في شبكة الاتجار في المغربيات.
الفريق الأول يتمثل في صاحب المحل أو اسم الشركة والثاني يحدد اسم وجنسية المتعاقدة ومدة العمل وتاريخ الشروع بالعمل، الذي يحدد غالبا في ثلاثة أيام بعد تاريخ الوصول إلى لبنان، ويحدد الأجر الشهري في 500 دولار شهريا، ويحدد مكان السكن في فندق قريب من الكباريه، فيما تبقى للفريق الأول صلاحية تمديد العقد أو تجديده.
وفي بنده الثاني كُتب أن الفريق الأول، أي صاحب المرقص، تعاقد مع الفريق الثاني، أي الفتاة، للعمل بصفة «راقصة ومجالسة»، وفي البند الثالث حدد العقد أن الفريقين يعملان، كل بحسب اختصاصه، على احترام مضمون جميع الفقرات التي تضمنتها العقود الدولية لا سيما ما يتعلق بالمرض والتغيب والتوقف عن العمل لأسباب قاهرة (كوقوع فيضان، حريق، حرب، ثورة شعبية أو شعائر دينية عامة..).
أما الضرائب وتذكرة السفر ذهابا وإيابا ومصاريف تسجيل العقد في الأمن العام وأيام المرض ومصاريف التطبيب وثمن الدواء وأيام العطل فهي على نفقة الفريق الثاني، أي الفتاة، هكذا كُتب في البند الرابع، أما البند الخامس فقد تم تركه فارغا دون ملئه، والسبب أنه ينص على أنه عند مخالفة أحد الفريقين المتعاقدين لأحد الشروط التي احتواها هذا العقد فعليه أن يدفع للفريق الآخر تعويضا (...) مع ترك المكان فارغا دون تحديد المبلغ للي ذراع الفتاة، وهو ما يجبرها على مواصلة «العمل» في ظروف الاستغلال والتهديد بالسجن لأنه بإمكانه ملء الفراغ بما أراد من أرقام.
وفي البند السادس حدد دوام العمل من الساعة العاشرة مساء حتى الخامسة صباحا، وهي مواقيت لا تحترم، لأنه يتم «كراء» الفتيات عند الظهيرة. إنه عقد عمل يوقعه طرفان يستفيد منه طرف واحد فقط يتمثل في شبكة الاتجار في المغربيات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق