مكافأة إسرائيلية للتنسيق الأمني
بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي سيتوجه غدا (الثلاثاء) إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري حسني مبارك «من أجل دفع عملية السلام»، هنأ جهاز الاستخبارات الداخلي الإسرائيلي «شين بيت» على إنجازه الكبير في «إعدام» ثلاثة مواطنين فلسطينيين في قلب مدينة نابلس المحتلة، ينتمون إلى حركة «فتح»، انتقاما لمقتل حاخام إسرائيلي في إحدى مستوطنات الضفة قبل يومين.
نتنياهو هنأ أيضا الجيش الإسرائيلي على قتل ثلاثة فلسطينيين آخرين في اليوم نفسه في قطاع غزة، كانوا يجمعون بعض الخردة قرب الحدود لإطعام أطفالهم الذين يعيشون حصارا خانقا تحت سمع العرب وبصرهم.
قوات أمن السلطة الفلسطينية لم تتدخل مطلقا لحماية الشبان الثلاثة الذين حاصرت منازلـَهم قواتُ الأمن الإسرائيلية، وأعدمتهم أمام أطفالهم وزوجاتهم في وضح النهار، لأن هذه القوات مسخّرة لهدف آخر وهو اغتيال المقاومين الفلسطينيين، مثلما حدث في قلقيلية عندما اقتحمت منزلا يختبئ فيه مطاردون يتبعون فصيلي «حماس» و«الجهاد الاسلامي»، وأمطرتهم بالرصاص حتى سقطوا شهداء.
الرئيس محمود عباس وكذلك رئيس وزرائه سلام فياض ظلا يفتخران، طوال الأعوام الثلاثة الماضية، بالسيطرة الأمنية المطلقة على الضفة، ومنعهم انطلاق أي عمليات فدائية ضد المستوطنين الإسرائيليين، وتحويل مدينة نابلس إلى «نمر اقتصادي»، فجاءت المكافأة لهم من نتنياهو سريعة وملغومة، أي اغتيال الشبان الثلاثة دون وجود أي دليل على علاقتهم بمقتل المستوطن المذكور، ودون أن يملكوا أي أسلحة ساعة حصار منازلهم وسط المدينة.
السؤال الذي يطرح نفسه هو عن «التنسيق الأمني»، الذي بالغت السلطة في رام الله وأجهزتها في الانخراط فيه والتجاوب مع كل طلبات نظيرتها الإسرائيلية، لاعتقال وتعذيب كل المقاومين بغض النظر عن انتماءاتهم التنظيمية والعقائدية. فالقوات الإسرائيلية لم تبلغ قوات الأمن الفلسطينية بنواياها لاقتحام مدينة نابلس وقتل الشهداء الثلاثة، ونفذت عملية الاغتيال بدم بارد، وخرجت دون أن تشعر بها القوات الفلسطينية، أو أنها شعرت بها ولم تتحرك حرصا على هذا التنسيق الأمني.
السلطة في رام الله هرعت إلى واشنطن باكية شاكية، فلم تحظَ بأي تعاطف حقيقي، فالإدارة الأمريكية تتبنى بالكامل وجهة النظر الإسرائيلية التي تقول إن الشهداء كانوا أعضاء خلية تابعة لكتائب شهداء الأقصى مسؤولة عن عملية اغتيال المستوطن الإسرائيلي، ولهذا جاء ردها سريعا على الشكوى الفلسطينية بضرورة الاستمرار في التنسيق الأمني دون توقف، أي المزيد من الاعتقالات وعمليات التعذيب ضد كل من يفكر، «مجرد تفكير»، في خيار المقاومة، أو يتعاطف مع فصائلها.
حكومة نتنياهو قررت إعلان الحرب على الفلسطينيين، سواء كانوا من «المستأنسين المروضين» الحالمين بفتات الدولة أو من المؤمنين المتمسكين بالثوابت الفلسطينية وثقافة المقاومة، فجميع الفلسطينيين أشرار بالنسبة إليها، لا بد من استئصالهم، ولهذا اغتالت أعضاء «خلية فتح» وأرسلت عملاءها إلى لبنان لتفجير مكاتب حركة «حماس» في الضاحية الجنوبية لبيروت، واغتيال ما تيسر من منتسبيها.
فالقضاء على تنظيم «فتح»، من خلال تقويضه من الداخل، وتسليم سلاحي الأمن والمال لإدارة السيد سلام فياض المدنية الموازية لا يكفيان، ولا بد من المزيد. فمقتل مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية أهم من السلطة وعملية السلام وكل فصول التعاون الأمني الوردية.
هناك مدرستان في أوساط السلطة: واحدة تطالب بضبط النفس وعدم الانجرار خلف الاستفزازات الإسرائيلية المقصودة هذه والمعدة بعناية لتفجير أعمال عنف تُخرج حكومة نتنياهو من عزلتها الدولية، والسيدان عباس وفياض من أنصار هذه المدرسة، أما الثانية فتطالب بالرد الفوري والانتقام لشهداء «فتح» بالطرق المعهودة.
من الواضح أن موقف المدرسة الأولى هو الأقوى، لأنها تملك المال والأمن والغطاء الأمريكي والرهان على سراب المفاوضات، فالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفي خطابه الأخير الذي ألقاه في المجلس المركزي، اعترف علانية بفشل خياراته السلمية، ولكنه لم يجرؤ على استخدام لفظ المقاومة أو حتى الانتفاضة، وقال بالحرف الواحد: «لا عودة إلى العنف مطلقا».
لجوء نتنياهو إلى حرب الاغتيالات أمر على درجة كبيرة من الخطورة، خاصة خارج الملعب التقليدي، أي الأراضي المحتلة، وإرسالُ جهاز الموساد عملاءَ إلى لبنان لاغتيال مسؤولين في «حماس» هو رسالة تحمل أكثر من معنى، وموجهة إلى العديد من الأطراف، أولها «حماس» بالقول إنها ليست بعيدة من الذراع الدموية الإسرائيلية، وثانيها «حزب الله» بالقول إن الضاحية الجنوبية ليست آمنة مثلما تتصور قيادته ويمكن اختراقها بسهولة، وثالثها موجهة إلى سورية تقول إن تفاهمات زيارة الحريري لدمشق يمكن نسفها وإعادة البلاد إلى مرحلة اللااستقرار.
العام الجديد ربما يكون أكثر دموية مما يتصوره أبناء المنطقة العربية، معتدلين كانوا أم متطرفين، فمن الواضح أن الحكومة الإسرائيلية، المكروهة والمعزولة دوليا منذ حرب غزة وتقرير غولدستون، لا يناسبها الوضع الراهن، أي تزايد قوة فصائل المقاومة في لبنان وقطاع غزة بدعم إيراني، ونجاح إيران في كسب المزيد من الوقت لتطوير قدراتها النووية.
إسرائيل تبحث عن «حرب جديدة» تخرجها من عزلتها، وتحشد حلفاءها الغربيين خلفها، وقد يكون لبنان هو الساحة الأنسب لتفجير هذه الحرب في العام الجديد على وجه الخصوص، ولذلك علينا توقع المزيد من الاستفزازات لسورية (تفجيرات جديدة) ولحزب الله وحماس (اغتيالات وسيارات مفخخة) في قطاع غزة والعاصمة اللبنانية بيروت.
الخيارات المتاحة للجانب العربي كثيرة ومعروفة، أقلها انتفاضة سلمية في الأراضي المحتلة، والضفة الغربية على وجه الخصوص، ومواصلة الضغوط لرفع الحصار عن قطاع غزة، وبروز قيادة فتحاوية جديدة تعلن فشل مشروع السلطة، وضرورة عودة الحركة إلى ينابيعها الأولى، والاستهداء بقرارات مؤتمرها الأخير الذي شدد على الكفاح المسلح.
في حال بروز هذه القيادة، يجب أن تسارع حركة «حماس» إلى الالتقاء معها، وتوقيع ميثاق شرف وطني مشترك يتبنى ثقافة المقاومة كبديل عن التنسيق الأمني، والسلام الاقتصادي، ومشاريع شراء ذمم الناس الوطنية من خلال سيف «الرواتب» المسلط على رقابهم.
أمر مؤلم أن يسكت أبناء «فتح» على اغتيال شرفائهم بالطريقة الدموية الباردة التي شاهدناها في نابلس، وألا نرى مظاهرة تضامن حقيقية من قبلهم، تضامنا مع شهداء قطاع غزة والحصار المفروض على أهاليهم في ذكرى مرور عام على العدوان.
الرد المتوقع هو كسر حاجز الخوف من قطع الراتب، لأن الوطن ودماء أبنائه أغلى من حفنة من الفضة مغموسة بالذل والهوان. في المقابل، يجب أن تخرج حركة «حماس» من هواجسها الحالية، وتتخلى عن «شهوة» السلطة، وتعود إلى جذورها الجهادية بالتالي، وتعيد سلم أولوياتها إلى صورته الأولى التي حشد الملايين خلفها، وتوجهات التنظيم الأكثر شعبية في الانتخابات الأخيرة للمجلس التشريعي.
لا بد من حراك فلسطيني يقلق الإسرائيليين ويعيد التفاف العالمين العربي والإسلامي حول القضية الفلسطينية مجددا، بما يحرج أنظمة الهوان العربية المتواطئة مع الاحتلال بصمتها وتعاونها السري معه.
حالة السكون الحالية في الضفة العربية يجب ألا تستمر، أياً كانت الأسباب والمبررات، لأنها هي التي شجعت الإسرائيليين على عدوانهم وجرائم حربهم في قطاع غزة، وهي التي دفعتهم إلى اجتياح المسجد الأقصى وإقامة كنيس تحته مقدمة لآخر فوقه ومن ثم تقسيمه، وهي أيضا التي تشجعهم حاليا على حرب الاغتيالات التي نراها في نابلس وجنوب بيروت وشمال قطاع غزة.
الشكوى للأمريكان غير مفيدة ولن تعطي ثمارها، فواشنطن هي العنوان الخطأ، خاصة في الوقت الراهن، حيث تعود الحملة الإعلامية المسعورة ضد المسلمين، بعد اكتشاف أمر «محاولة غامضة» لتفجير طائرة أمريكية فوق ولاية ديترويت، تذكرنا بأكاذيب كثيرة مورست لتبرير الحروب ضد العرب والمسلمين، مارسها أناس محترفون في الكذب والتضليل.
نتنياهو هنأ أيضا الجيش الإسرائيلي على قتل ثلاثة فلسطينيين آخرين في اليوم نفسه في قطاع غزة، كانوا يجمعون بعض الخردة قرب الحدود لإطعام أطفالهم الذين يعيشون حصارا خانقا تحت سمع العرب وبصرهم.
قوات أمن السلطة الفلسطينية لم تتدخل مطلقا لحماية الشبان الثلاثة الذين حاصرت منازلـَهم قواتُ الأمن الإسرائيلية، وأعدمتهم أمام أطفالهم وزوجاتهم في وضح النهار، لأن هذه القوات مسخّرة لهدف آخر وهو اغتيال المقاومين الفلسطينيين، مثلما حدث في قلقيلية عندما اقتحمت منزلا يختبئ فيه مطاردون يتبعون فصيلي «حماس» و«الجهاد الاسلامي»، وأمطرتهم بالرصاص حتى سقطوا شهداء.
الرئيس محمود عباس وكذلك رئيس وزرائه سلام فياض ظلا يفتخران، طوال الأعوام الثلاثة الماضية، بالسيطرة الأمنية المطلقة على الضفة، ومنعهم انطلاق أي عمليات فدائية ضد المستوطنين الإسرائيليين، وتحويل مدينة نابلس إلى «نمر اقتصادي»، فجاءت المكافأة لهم من نتنياهو سريعة وملغومة، أي اغتيال الشبان الثلاثة دون وجود أي دليل على علاقتهم بمقتل المستوطن المذكور، ودون أن يملكوا أي أسلحة ساعة حصار منازلهم وسط المدينة.
السؤال الذي يطرح نفسه هو عن «التنسيق الأمني»، الذي بالغت السلطة في رام الله وأجهزتها في الانخراط فيه والتجاوب مع كل طلبات نظيرتها الإسرائيلية، لاعتقال وتعذيب كل المقاومين بغض النظر عن انتماءاتهم التنظيمية والعقائدية. فالقوات الإسرائيلية لم تبلغ قوات الأمن الفلسطينية بنواياها لاقتحام مدينة نابلس وقتل الشهداء الثلاثة، ونفذت عملية الاغتيال بدم بارد، وخرجت دون أن تشعر بها القوات الفلسطينية، أو أنها شعرت بها ولم تتحرك حرصا على هذا التنسيق الأمني.
السلطة في رام الله هرعت إلى واشنطن باكية شاكية، فلم تحظَ بأي تعاطف حقيقي، فالإدارة الأمريكية تتبنى بالكامل وجهة النظر الإسرائيلية التي تقول إن الشهداء كانوا أعضاء خلية تابعة لكتائب شهداء الأقصى مسؤولة عن عملية اغتيال المستوطن الإسرائيلي، ولهذا جاء ردها سريعا على الشكوى الفلسطينية بضرورة الاستمرار في التنسيق الأمني دون توقف، أي المزيد من الاعتقالات وعمليات التعذيب ضد كل من يفكر، «مجرد تفكير»، في خيار المقاومة، أو يتعاطف مع فصائلها.
حكومة نتنياهو قررت إعلان الحرب على الفلسطينيين، سواء كانوا من «المستأنسين المروضين» الحالمين بفتات الدولة أو من المؤمنين المتمسكين بالثوابت الفلسطينية وثقافة المقاومة، فجميع الفلسطينيين أشرار بالنسبة إليها، لا بد من استئصالهم، ولهذا اغتالت أعضاء «خلية فتح» وأرسلت عملاءها إلى لبنان لتفجير مكاتب حركة «حماس» في الضاحية الجنوبية لبيروت، واغتيال ما تيسر من منتسبيها.
فالقضاء على تنظيم «فتح»، من خلال تقويضه من الداخل، وتسليم سلاحي الأمن والمال لإدارة السيد سلام فياض المدنية الموازية لا يكفيان، ولا بد من المزيد. فمقتل مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية أهم من السلطة وعملية السلام وكل فصول التعاون الأمني الوردية.
هناك مدرستان في أوساط السلطة: واحدة تطالب بضبط النفس وعدم الانجرار خلف الاستفزازات الإسرائيلية المقصودة هذه والمعدة بعناية لتفجير أعمال عنف تُخرج حكومة نتنياهو من عزلتها الدولية، والسيدان عباس وفياض من أنصار هذه المدرسة، أما الثانية فتطالب بالرد الفوري والانتقام لشهداء «فتح» بالطرق المعهودة.
من الواضح أن موقف المدرسة الأولى هو الأقوى، لأنها تملك المال والأمن والغطاء الأمريكي والرهان على سراب المفاوضات، فالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفي خطابه الأخير الذي ألقاه في المجلس المركزي، اعترف علانية بفشل خياراته السلمية، ولكنه لم يجرؤ على استخدام لفظ المقاومة أو حتى الانتفاضة، وقال بالحرف الواحد: «لا عودة إلى العنف مطلقا».
لجوء نتنياهو إلى حرب الاغتيالات أمر على درجة كبيرة من الخطورة، خاصة خارج الملعب التقليدي، أي الأراضي المحتلة، وإرسالُ جهاز الموساد عملاءَ إلى لبنان لاغتيال مسؤولين في «حماس» هو رسالة تحمل أكثر من معنى، وموجهة إلى العديد من الأطراف، أولها «حماس» بالقول إنها ليست بعيدة من الذراع الدموية الإسرائيلية، وثانيها «حزب الله» بالقول إن الضاحية الجنوبية ليست آمنة مثلما تتصور قيادته ويمكن اختراقها بسهولة، وثالثها موجهة إلى سورية تقول إن تفاهمات زيارة الحريري لدمشق يمكن نسفها وإعادة البلاد إلى مرحلة اللااستقرار.
العام الجديد ربما يكون أكثر دموية مما يتصوره أبناء المنطقة العربية، معتدلين كانوا أم متطرفين، فمن الواضح أن الحكومة الإسرائيلية، المكروهة والمعزولة دوليا منذ حرب غزة وتقرير غولدستون، لا يناسبها الوضع الراهن، أي تزايد قوة فصائل المقاومة في لبنان وقطاع غزة بدعم إيراني، ونجاح إيران في كسب المزيد من الوقت لتطوير قدراتها النووية.
إسرائيل تبحث عن «حرب جديدة» تخرجها من عزلتها، وتحشد حلفاءها الغربيين خلفها، وقد يكون لبنان هو الساحة الأنسب لتفجير هذه الحرب في العام الجديد على وجه الخصوص، ولذلك علينا توقع المزيد من الاستفزازات لسورية (تفجيرات جديدة) ولحزب الله وحماس (اغتيالات وسيارات مفخخة) في قطاع غزة والعاصمة اللبنانية بيروت.
الخيارات المتاحة للجانب العربي كثيرة ومعروفة، أقلها انتفاضة سلمية في الأراضي المحتلة، والضفة الغربية على وجه الخصوص، ومواصلة الضغوط لرفع الحصار عن قطاع غزة، وبروز قيادة فتحاوية جديدة تعلن فشل مشروع السلطة، وضرورة عودة الحركة إلى ينابيعها الأولى، والاستهداء بقرارات مؤتمرها الأخير الذي شدد على الكفاح المسلح.
في حال بروز هذه القيادة، يجب أن تسارع حركة «حماس» إلى الالتقاء معها، وتوقيع ميثاق شرف وطني مشترك يتبنى ثقافة المقاومة كبديل عن التنسيق الأمني، والسلام الاقتصادي، ومشاريع شراء ذمم الناس الوطنية من خلال سيف «الرواتب» المسلط على رقابهم.
أمر مؤلم أن يسكت أبناء «فتح» على اغتيال شرفائهم بالطريقة الدموية الباردة التي شاهدناها في نابلس، وألا نرى مظاهرة تضامن حقيقية من قبلهم، تضامنا مع شهداء قطاع غزة والحصار المفروض على أهاليهم في ذكرى مرور عام على العدوان.
الرد المتوقع هو كسر حاجز الخوف من قطع الراتب، لأن الوطن ودماء أبنائه أغلى من حفنة من الفضة مغموسة بالذل والهوان. في المقابل، يجب أن تخرج حركة «حماس» من هواجسها الحالية، وتتخلى عن «شهوة» السلطة، وتعود إلى جذورها الجهادية بالتالي، وتعيد سلم أولوياتها إلى صورته الأولى التي حشد الملايين خلفها، وتوجهات التنظيم الأكثر شعبية في الانتخابات الأخيرة للمجلس التشريعي.
لا بد من حراك فلسطيني يقلق الإسرائيليين ويعيد التفاف العالمين العربي والإسلامي حول القضية الفلسطينية مجددا، بما يحرج أنظمة الهوان العربية المتواطئة مع الاحتلال بصمتها وتعاونها السري معه.
حالة السكون الحالية في الضفة العربية يجب ألا تستمر، أياً كانت الأسباب والمبررات، لأنها هي التي شجعت الإسرائيليين على عدوانهم وجرائم حربهم في قطاع غزة، وهي التي دفعتهم إلى اجتياح المسجد الأقصى وإقامة كنيس تحته مقدمة لآخر فوقه ومن ثم تقسيمه، وهي أيضا التي تشجعهم حاليا على حرب الاغتيالات التي نراها في نابلس وجنوب بيروت وشمال قطاع غزة.
الشكوى للأمريكان غير مفيدة ولن تعطي ثمارها، فواشنطن هي العنوان الخطأ، خاصة في الوقت الراهن، حيث تعود الحملة الإعلامية المسعورة ضد المسلمين، بعد اكتشاف أمر «محاولة غامضة» لتفجير طائرة أمريكية فوق ولاية ديترويت، تذكرنا بأكاذيب كثيرة مورست لتبرير الحروب ضد العرب والمسلمين، مارسها أناس محترفون في الكذب والتضليل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق