اتفقت الدول الأعضاء في البنك الدولي أول أمس الأحد على زيادة موارد البنك المالية، وهو ما يفضي إلى إعادة توزيع السلطات بين الدول الأعضاء ومنح المزيد من الأصوات للدول الناشئة.
وأجازت الجمعية نصف السنوية للدول الأعضاء، أي لجنة التنمية، رفع رأس مال البنك بمقدار 5.1 مليارات دولار هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 20 عاما.
وجاءت عملية رفع رأس المال بعد زيادة التزامات البنك الدولي التي تجاوزت في أبريل 100 مليار دولار منذ يوليوز 2008.
ويقر الاتفاق زيادة يطلق عليها «عامة» بمقدار 3.5 مليارات دولار تشارك فيها جميع الدول الأعضاء، وأخرى يطلق عليها «انتقائية» بحوالي 1.6 مليار دولار تساهم فيها الدول التي ستحصل على زيادة في حقوق التصويت.
وتخول هذه الزيادة، نقل 3.13 % من حقوق التصويت إلى الدول «النامية والانتقالية» لتستفيد منها أساسا دول ناشئة، لتصل حصة هذه الدول الفقيرة ومتوسطة العائدات إلى 47.19 %.
وحصلت الصين على الجزء الأكبر من هذا النقل لترتفع حقوقها في التصويت من 2.77% إلى 4.42%، فيما انتقلت حصة البرازيل من 2.06% إلى 2,24 % والهند «2.77 % إلى 2.91 %.
وتراجعت حصة اليابان «من 7.62 % إلى 6.84 %» ودول غنية أخرى مثل فرنسا وبريطانيا «من 4.17% إلى 3.75% للاثنتين» وكذلك ألمانيا «من 4.35% إلى 4%» فيما تبقى الولايات المتحدة أول مساهم بـ «16.85% دون تغيير».
وردا على سؤال عما إذا كان يتوقع عراقيل في سياق صعوبات الميزانية التي تواجهها الدول الغنية، استبعد رئيس البنك الدولي روبرت زوليك هذا الاحتمال. وقال في مؤتمر صحافي «لإقناع البرلمانات أو المشرعين ليس في الولايات المتحدة فقط، وإنما أيضا في كندا وأوروبا واليابان من الضروري إظهار أن هناك تقاسما للعبء» معتبرا أن «الأكثر أهمية هو أن نصف المساهمة في هذا الكيان تأتي من الدول النامية».
ومبدأ زيادة حصة الدول الناشئة سبق أن أكدته الدول الغنية والناشئة في مجموعة العشرين في خلال قمة بيتسبرغ «الولايات المتحدة» في سبتمبر الماضي قبل أن تؤكده من جديد في الشهر التالي الدول الـ189 الأعضاء في البنك الدولي خلال اجتماعها في اسطنبول.
وأشارت البرازيل، التي ترغب في تقسيم بنسبة 50/50 بين الدول الغنية والنامية عام 2015 إلى أنها ليست راضية تماما عن هذا الإصلاح.
كما انتقد ممثلو منظمات غير حكومية العجز عن إعطاء ثقل كبير للدول الأكثر فقرا التي تعتمد أكثر على مساعدة البنك.
واعتبرت اوكسفام أنه «من قبيل ذر الرماد في العيون احتساب السعودية والمجر بين الدول النامية والتأكيد بعد ذلك على أن نقل 3 % من حقوق التصويت سيعطي الدول الفقيرة المزيد من الأصوات. إن البنك الدولي يطلب الكثير من
المال لكنه ليس جديا في إصلاحاته».
وجاءت عملية رفع رأس المال بعد زيادة التزامات البنك الدولي التي تجاوزت في أبريل 100 مليار دولار منذ يوليوز 2008.
ويقر الاتفاق زيادة يطلق عليها «عامة» بمقدار 3.5 مليارات دولار تشارك فيها جميع الدول الأعضاء، وأخرى يطلق عليها «انتقائية» بحوالي 1.6 مليار دولار تساهم فيها الدول التي ستحصل على زيادة في حقوق التصويت.
وتخول هذه الزيادة، نقل 3.13 % من حقوق التصويت إلى الدول «النامية والانتقالية» لتستفيد منها أساسا دول ناشئة، لتصل حصة هذه الدول الفقيرة ومتوسطة العائدات إلى 47.19 %.
وحصلت الصين على الجزء الأكبر من هذا النقل لترتفع حقوقها في التصويت من 2.77% إلى 4.42%، فيما انتقلت حصة البرازيل من 2.06% إلى 2,24 % والهند «2.77 % إلى 2.91 %.
وتراجعت حصة اليابان «من 7.62 % إلى 6.84 %» ودول غنية أخرى مثل فرنسا وبريطانيا «من 4.17% إلى 3.75% للاثنتين» وكذلك ألمانيا «من 4.35% إلى 4%» فيما تبقى الولايات المتحدة أول مساهم بـ «16.85% دون تغيير».
وردا على سؤال عما إذا كان يتوقع عراقيل في سياق صعوبات الميزانية التي تواجهها الدول الغنية، استبعد رئيس البنك الدولي روبرت زوليك هذا الاحتمال. وقال في مؤتمر صحافي «لإقناع البرلمانات أو المشرعين ليس في الولايات المتحدة فقط، وإنما أيضا في كندا وأوروبا واليابان من الضروري إظهار أن هناك تقاسما للعبء» معتبرا أن «الأكثر أهمية هو أن نصف المساهمة في هذا الكيان تأتي من الدول النامية».
ومبدأ زيادة حصة الدول الناشئة سبق أن أكدته الدول الغنية والناشئة في مجموعة العشرين في خلال قمة بيتسبرغ «الولايات المتحدة» في سبتمبر الماضي قبل أن تؤكده من جديد في الشهر التالي الدول الـ189 الأعضاء في البنك الدولي خلال اجتماعها في اسطنبول.
وأشارت البرازيل، التي ترغب في تقسيم بنسبة 50/50 بين الدول الغنية والنامية عام 2015 إلى أنها ليست راضية تماما عن هذا الإصلاح.
كما انتقد ممثلو منظمات غير حكومية العجز عن إعطاء ثقل كبير للدول الأكثر فقرا التي تعتمد أكثر على مساعدة البنك.
واعتبرت اوكسفام أنه «من قبيل ذر الرماد في العيون احتساب السعودية والمجر بين الدول النامية والتأكيد بعد ذلك على أن نقل 3 % من حقوق التصويت سيعطي الدول الفقيرة المزيد من الأصوات. إن البنك الدولي يطلب الكثير من
المال لكنه ليس جديا في إصلاحاته».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق